الجلسات الموضوعاتية للمناظرة

الرؤية والحكامة والإطار القانوني للأرشيف

1. السياق

يعد التدبير الرشيد، والحفاظ المستدام، والتثمين المنهجي للرصيد الأرشيفي الوطني، رهاناتٍ استراتيجية كبرى لأي دولة تسعى إلى صون ذاكرتها الجماعية وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير شؤونها العامة. وفي هذا السياق، شكل صدور القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، إلى جانب مرسومه التطبيقي رقم 2.14.267 والدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي، منعطفا مؤسسا أعاد رسم ملامح مجال الأرشيف بالمغرب، وأرسى الأسس القانونية والتنظيمية التي جعلت من مؤسسة أرشيف المغرب فاعلا محوريا في حماية الذاكرة الوطنية.
وقد أوكل المشرع إلى مؤسسة أرشيف المغرب مهمة وضع المعايير المتعلقة بعمليات جمع الأرشيف وفرزها وإتلافها وتصنيفها ووصفها وحفظها الوقائي وترميمها ونقلها في حوامل مخصصة للأرشيف؛ غير أن تنفيذ هذه المهمة ما زال يصطدم بعدة عراقيل يبرزها بوضوح تشخيص الوضع الراهن ويأتي في مقدمتها غياب ممارسات أرشيفية موحدة وعدم التزام عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية بالمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الأرشيف، الأمر الذي يعطل تفعيل هذه المعايير ويضعف أثرها على أرض الواقع، رغم ما يمكن أن تسهم به من ترسيخ لجودة الممارسة الأرشيفية ومصداقيتها واستمراريتها.

وفي سياقٍ موازٍ، يعد ضعف التكوين المتخصص من أبرز العوائق التي تعيق ترسيخ ثقافة توحيد المعايير في مجال الأرشيف، إذ لا تزال المناهج الجامعية تولي اهتماما محدودا بالجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمعايير الدولية، مما يؤثر سلبا على كفاءة الأطر في تطبيقها. كما تسهم محدودية وعي المسؤولين وصناع القرار بأهمية توحيد الممارسة الأرشيفية في ضعف إدراك دوره كآلية لدعم الحكامة الجيدة.
أما على المستوى الدولي، فقد اضطلع المجلس الدولي للأرشيف والمنظمة الدولية للمعايير بدور محوري في تطوير معايير شاملة أرست الأسس المرجعية للممارسات الأرشيفية الفضلى، وساهمت في توحيد المفاهيم والإجراءات المرتبطة بتدبير الأرشيف عبر العالم. غير أن المغرب ما يزال متأخرا نسبيا في تبني هذه المعايير وتفعيل مقتضياتها، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة الأرشيفات الإلكترونية، سواء أكانت رقميةً أصيلة أم نتاجا لعمليات رقمنة، وكذا في إرساء أنظمة الأرشفة الإلكترونية (SAE) بطريقة تُراعي الانسجام بين الإطار التشريعي الوطني والممارسات التقنية الحديثة. وهو ما يؤدي إلى اتساع الهوة بين الممارسات الأرشيفية الوطنية والمعايير الدولية الرائدة.
إن إنجاح سياسة وطنية لتوحيد الممارسات الأرشيفية يستوجب اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، إذ يشكل التعاون البناء وإرساء شراكات فعالة بين مؤسسة أرشيف المغرب ومجموع الإدارات العمومية والجامعات ومنظمات التقييس، الوطنية منها والدولية، ركيزة أساسية لتعزيز التكامل في الكفاءات وتعبئة الموارد المتاحة.
في ضوء هذه المعطيات، يروم هذا المحور مقاربة توحيد الممارسات الأرشيفية في المغرب، من خلال تشخيص واقع تطبيقها داخل مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، ورصد مستويات التوافق مع المعايير المعتمدة دوليا، فضلا عن تحديد التحديات التي تحول دون تحقيق الانسجام المنشود، مع اقتراح سبل النهوض بالممارسات المهنية بما يضمن جودة العمل الأرشيفي واستدامته.

2. محاور النقاش

سيسهم طرح موضوع توحيد الممارسات الأرشيفية في المغرب في إغناء النقاش العلمي وتعميق التفكير حول سبل تطوير هذا المجال وتجويد ممارساته داخل مختلف المؤسسات، تمهيدا لاستخلاص توصيات بناءة من قبل المتدخلين، وذلك استنادا إلى المحاور الفرعية التالية:

1 : تشخيص واقع ممارسات الأرشيف

يمثل تشخيص واقع الممارسات الأرشيفية خطوة جوهرية في مسار تقييم مستوى تدبير الأرشيف المتبع داخل المؤسسات والإدارات العمومية، واستجلاء مدى التقيد بالمعايير المهنية المتعارف عليها، تمهيدا لإرساء أسس التطوير الشامل، وملاءمة الممارسات الوطنية مع أفضل الممارسات الأرشيفية الدولية. وفي امتداد لما سبق عرضه، يتفرع عن هذا المحور النقاط التالية:

• نظرة عامة حول الممارسات الأرشيفية في المغرب؛
• تقييم وتحديد الفجوات بين الممارسات الراهنة والمعايير الدولية الفضلى.

 2 : توحيد معايير الأرشفة وتعزيز حكامتها

يرتكز هذا المحور على تحديث مجال الأرشيف عبر إرساء مقاربة شمولية تهدف إلى توحيد الممارسات المهنية وتبني أنظمة حديثة لتدبير الوثائق، بما يُسهم في تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الأرشيف. ويتفرع عن هذا المحور ما يلي:

• توحيد الممارسات الأرشيفية كآلية لترسيخ مبادئ الحكامة في تدبير الوثائق؛
• توحيد الممارسات دعامة لضمان جودة الأداء الأرشيفي ورفع المردودية المؤسساتية؛
• أنظمة تدبير الوثائق بالمؤسسات العمومية بين متطلبات الاعتماد ورهانات التفعيل.

3 : الإطار التنظيمي الدولي ومدى ملاءمته على الصعيد الوطني

يهدف هذا المحور إلى تعزيز توحيد الممارسات الأرشيفية على الصعيد الوطني، من خلال ملاءمة معايير المجلس الدولي للأرشيف مع الإطار القانوني والتنظيمي المغربي. وتعمل مؤسسة أرشيف المغرب في هذا الإطار على تطوير مرجعية تشمل إعداد أدوات ومعايير وطنية موحّدة، بما يسهم في ضمان جودة التدبير الأرشيفي. وعليه يرتكز هذا المحور على مجموعة من الجوانب المكملة تُبرزها النقاط التالية.

• المعايير والمبادئ المعتمدة من طرف المجلس الدولي للأرشيف وإمكانات تكييفها مع السياق المغربي؛
• الآليات والمراجع والأدوات المعيارية المنتظر اعتمادها وتطويرها في المغرب؛
• توحيد المصطلحات الأرشيفية؛
• توحيد المعايير المستخدمة في إعداد جداول التصنيف والجداول الزمنية للحفظ؛
• توحيد المعايير المتعلقة بأدوات البحث والبيانات الوصفية مثل: EAD، ISAD(G)، ISAAR؛
• إعداد دلائل إجرائيةٍ نموذجية لفائدة منتجي الأرشيف.

4 : توحيد المعايير في سياق التحول الرقمي

في ظل التحدي الجوهري الذي يواجه قطاع الأرشيف والمتمثل في كيفية الحفاظ على ذاكرة المؤسسة بفعالية وموثوقية في عصر التحول الرقمي، يركز هذا المحور على توضيح الدور الحيوي لـتوحيد المعايير لإنجاح هذا التحول من خلال النقاط التالية:

• إرساء إطار تنظيمي ومعياري من أجل تأطير مجالات الرقمنة والحفظ الرقمي وضمان حجية الوثيقة الإلكترونية؛
• إعداد نظام إلكتروني لحفظ الوثائق وفقا للمعايير الدولية؛
• تعزيز التوافق بين الأنظمة الوثائقية باعتماد المعايير التقنية ومعايير البيانات الوصفية؛
• تعزيز الحفظ طويل الأمد للوثائق وضمان أصالة الوثائق الرقمية.

 5 : الحكامة، تعزيز الكفاءات، والاستراتيجية الوطنية

يُعنى هذا المحور بتطوير آليات الحكامة الرشيدة في مجال تدبير الأرشيف، من خلال تأهيل قدرات الفاعلين وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، في إطار رؤية وطنية شمولية تهدف إلى إرساء سياسة أرشيفية مستدامة. ويرتكز هذا التوجه على تبني استراتيجيات وطنية متكاملة في مجالات التكوين والبحث والتعاون، بما يضمن النهوض بالمعايير المهنية وتوحيد الممارسات على الصعيد الوطني. يركز هذا المحور أساساً:

• تعزيز الدور الريادي لمؤسسة أرشيف المغرب في إنتاج ونشر المعايير والمراجع الوطنية؛
• إدماج المعايير الدولية في البرامج الجامعية المغربية لتأهيل الأطر المتخصصة في التدبير الأرشيفي؛
• تحسيس المسؤولين الإداريين وصنّاع القرار بأهمية توحيد المعايير؛
• إقامة شراكات استراتيجية مع الهيئات الدولية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة؛
• وضع أسس استراتيجية وطنية لتوحيد المعايير الأرشيفية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي؛
• تطوير آليات الحكامة والتتبع والتقييم لضمان التطبيق الفعلي للمعايير المعتمدة؛
• اعتماد رؤية استشرافية نحو سياسة وطنية للأرشفة ذات جودة، منسجمة مع أفضل الممارسات الدولية.

3. الأهداف المتوخاة

يُراد من خلال تناول هذا المحور تعميق النقاش وتوسيع آفاق التفكير حول:

• استقصاء أثر الجهود المبذولة في التفعيل المستدام لمهمة توحيد الممارسات الأرشيفية التي تضطلع بها مؤسسة أرشيف المغرب بموجب القانون رقم 69.99؛
• دراسة سبل إرساء منظومة معيارية وطنية متكاملة لتوحيد الممارسات الأرشيفية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، بما ينسجم مع المرجعيات الدولية المعتمدة ويستجيب لمتطلبات الإطار القانوني والتنظيمي الوطني؛
• الدعوة إلى إعداد وتنفيذ برامج للتكوين المستمر في مجال توحيد الممارسات الأرشيفية، بما يضمن الارتقاء بها إلى مستويات منسجمة مع المعايير الدولية؛
• اقتراح إحداث آليةٍ دائمة للتنسيق والتتبع بين مؤسسة أرشيف المغرب ومختلف منتجي الأرشيف، قصد ضمان الانسجام والالتقائية في تطبيق المعايير المعتمدة.