ونظراً للمكانة المحورية التي أضحت تحتلّها المعلومة في تدبير الحياة المعاصرة بمختلف تفرّعاتها، فإن الأرشيف، بوصفه الحاملَ المؤسسيّ لها، بات يتبوّأ موقعاً متميّزاً باعتباره فاعلاً أساسياً ومباشراً في تنظيمها وتدبيرها، وتثمينها، وضمان إتاحتها وفق ضوابط واضحة.
وانسجاماً مع هذه التحولات والوقائع المستجدة المرتبطة بأهمية المعلومة، ووعياً بأهمية الأرشيف في النهوض بمغرب اليوم وبناء مستقبله، جاءت الرؤية الملكية المتبصّرة الداعية إلى النهوض بالأرشيف الوطني وجعله ملكاً ثقافياً مشتركا لجميع المغاربة، ورافعةً لإقرار الحقوق وترسيخ أسس الحكامة الجيدة والتنمية الوطنية على أسس ثابتة ومستدامة.
فكان إحداث مؤسسة أرشيف المغرب بموجب القانون 69.99 الصادر في 30 نونبر 2007، لتُناط بها مهمة حفظ التراث الأرشيفي الوطني، وتكوين أرشيف عمومي وحفظه وتنظيمه وتيسير الاطلاع عليه لأغراض إدارية، و علمية، و اجتماعية، و ثقافية.
واعتباراً لأهمية مجال اشتغالها وامتدادها الأفقي في تدبير شؤون الحياة العامة والخاصة، تم الارتقاء بها سنة 2012 إلى مصافّ المؤسسات الاستراتيجية ذات الدور المحوري في رسم التوجهات العامة للدولة.
وقد عملت المؤسسة، منذ شروعها في ممارسة مهامها سنة 2011، على إرساء الآليات الأولية لتنظيم العمل الأرشيفي بما يضمن جمع الأرصدة الوثائقية ومعالجتها وإتاحتها، رغم ما كان يواجهها من محدودية في الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية، وهي العوامل التي كان من شأن تيسيرها الارتقاء بعمل المؤسسة في تدبير الأرشيف الوطني وتمكين أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكافة المواطنات والمواطنين، من الولوج إلى المعلومة المتاحة في الرصيد الوثائقي الوطني.
وتضاعفت هذه الإكراهات بفعل التحدّيات التي يشهدها العالم اليوم، في ظلّ تسابقٍ محمومٍ إلى امتلاك المعلومة واستثمارها في شتّى مجالات التأثير والاختراق السياسي والاقتصادي والثقافي، فضلاً عن وتيرة العمل المتسارعة التي فرضتها الثورة الرقمية وتنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوّرها المتواتر.
وقد انعكست هذه التحولات بشكل مباشر على مجال الأرشيف وأساليب تدبيره واستغلاله، ولا سيما فيما يتعلق بالسيادة الرقمية وحماية المعطيات العامة والخاصة، وبالسرعة في استثمار الوثيقة والمعلومة التي تتضمنها، مما يسهم في تسريع بلورة الاستراتيجيات التنموية للشعوب وتعزيز حضورها الدولي سياسياً وعلمياً وثقافياً.
وقد وجد المغرب، وأرشيفه الوطني أيضاً، نفسه في عمق هذه التحولات المتسارعة، وأضحى لزاماً عليه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن ينخرط في هذه الديناميات العالمية المتسارعة، بما يخدم الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى ودعم السياسات العمومية، وذلك من خلال حسن تدبير المعلومة وتثمينها خدمةً للأوراش الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع النهوض بالبحث العلمي، الذي يُفترض أن يقود قاطرة باقي المشاريع ذات البعد المجالي والبشري، من قبيل النموذج التنموي الجديد، وورش الجهوية المتقدمة، وورش تحديث الإدارة العمومية وتحقيق السيادة الرقمية، ومشروع تنمية الساحل، فضلاً عن الدور الذي ينبغي أن يضطلع به الإرث الأرشيفي في دعم تموقع المغرب الدولي بما يخدم مصالحه الدبلوماسية والاقتصادية، وفي تفعيل دور الأرشيف في اقتصاديات المعرفة، وتنميته وتطويره.
إن تدارس هذه التحديات واستشراف سبل مواجهتها يقتضيان انخراطاً جماعياً لمختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن الأرشيفي الوطني. ومن هنا تنبع أهمية تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول الأرشيف، باعتبارها مناسبة لتعبئة الطاقات والخبرات الوطنية والدولية من باحثين ومهنيين ومسؤولين وممثلي المجتمع المدني، قصد التفكير الجماعي في بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لتدبير الأرشيف، تستجيب للمتطلبات الآنية، وتنخرط بجدية في الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتواكب التحولات العالمية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب في المحافل الدولية، وجعل الأرشيف الوطني مرجعا دافعا للتنمية الشاملة والمستدامة.
وترتكز هذه الاستراتيجية على المحاور التالية:
- تشخيص الوضعية الراهنة للأرشيف وواقع الممارسة الأرشيفية الوطنية؛
- تعزيز ثقافة الأرشيف في المجتمع المغربي؛
- تعزيز السلطات التأطيرية والتقريرية لمؤسسة أرشيف المغرب؛
- تأهيل الكفاءات المتخصصة القادرة على إدارة المعلومة وحفظها وتثمينها؛
- تطوير منظومة أرشيفية عصرية ومتكاملة؛
- إدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تدبير الأرشيف الوطني؛
- حماية البيانات والسيادة الرقمية، وتطوير منظومة الأمن المعلوماتي الوطنية؛
- بلورة إطار قانوني ومؤسساتي يواكب المعايير الدولية ويستجيب لمتطلبات الجهوية المتقدمة؛
- حماية الرصيد الوثائقي الوطني باعتباره ملكاً ثقافياً جماعياً وذاكرةً مشتركة للمغاربة وللإنسانية؛
- استرجاع الأرصدة الوثائقية التاريخية التي تقبل الأرشيف الوطني المغربي والتي توجد بحوزة الدول والمؤسسات والأشخاص داخل الوطن وخارجه؛
- تثمين الأرشيف الوطني وجعله في خدمة التبادل العلمي والثقافي الدولي، وأداةً فعالة في الدبلوماسية الموازية وإثبات الحقوق التاريخية والسياسية والقانونية، سواء في النزاعات الحدودية أو في الدفاع عن التراث الثقافي؛
- بناء رؤية استراتيجية وطنية تجعل الأرشيف جزءاً لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة والسياسات العمومية والحكامة الجيدة واقتصاديات المعرفة.
ونأمل أن يُسفر النقاش الذي ستشهده جلسات هذه المناظرة، وما سينبثق عنه من توصيات عملية، عن وضع أسس رؤية جديدة لاستكمال تنزيل ورش الأرشيف في بلادنا، وبلورة استراتيجية وطنية لتدبيره، بما يجعله موجهاً أساسياً للسياسات العمومية، وداعماً لمسار التنمية، ومطوراً لآليات الحكامة الجيدة، ودامجا للتحولات التكنولوجية، بما يعكس العمق التاريخي والحضاري للمغرب، ويسهم في حفظ ذاكرته المشتركة باعتبارها ملكاً ثقافياً لجميع المغاربة وللإنسانية جمعاء.
